شنبه، 6/9/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اخبار تحول صنايع و معادن   
كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات صنعتي و معدنيكاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات صنعتي و معدني
تاريخ: 11/04/1391
رئيس كل بانك مركزي از كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن خبر داد.

محمود بهمني در مراسم روز ملي صنعت و معدن با بيان اينكه سياست‌هاي پولي سال 91 با محوريت بخش صنعت و معدن بنا نهاده شده است، افزود: بانك مركزي 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش كشاورزي، 25 درصد براي احداث مسكن، 10 درصد براي صادرات توليدات داخلي و 8 درصد ديگر را به بخش بازرگاني اختصاص داده است كه در مجموع 92 درصد از منابع به بخش توليد مي‌رسد.
وي همچنين از مصوبه اخير بانك مركزي براي تخصيص تسهيلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد و گفت: اين مسئله امكان دريافت تسهيلات را براي صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم مي‌كند و علاوه بر اين مشوق‌هايي مانند بخشش جرايم بانكي و كاهش سپرده‌هاي قانوني نيز تدوين شده است.
وي در ادامه از اختصاص 10 ميليارد دلار منابع اين صندوق به بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: به دنبال اين هستيم كه نرخ تسهيلات را به مرور زمان كاهش دهيم تا امكان استفاده بهينه از تسهيلات براي توليد‌كنندگان فراهم شود.
بهمني با تأكيد بر لزوم تكميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي در كشور گفت: در كارخانه‌اي كه با 30 درصد ظرفيت فعال است با تزريق 10 ميليون تومان مي‌توان يك فرصت شغلي ايجاد كرد در حالي كه اين رقم براي طرح‌هاي جديد به ازاي هر شغل به 100 ميليون تومان مي‌رسد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عرضه 9 ميليون و 600 هزار قطعه سكه در سال گذشته گفت: برخي نسبت به اين سياست ما انتقاد داشتند و معتقد بودند كه جريان انقباض پولي و بلوكه منابع اتفاق افتاده است در حالي كه اينطور نبود و ما پول حاصل از فروش سكه و اوراق بهادار را به سمت بخش توليد سوق داديم.
وي ادامه داد: بر اين اساس 57 هزار و 600 ميليارد ريال از محل فروش سكه به بخش صنعت و معدن و توليد اختصاص يافته است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه از اجراي ابزارهاي جديد پولي و بانكي در سال 91 خبر داد و گفت: امسال صكوك اجاره، مرابحه و اوراق اسلامي از جمله سياست‌هاي جديد بانك مركزي در سال جديد است و علاوه بر اين نظارت و كنترل داخلي بانك‌ها نيز از برنامه هاي مهم اين بانك است.
وي تقويت بازار بين‌ بانكي، تأمين مالي پروژه‌ها و تقويت سرمايه بانك‌ها را از برنامه‌هاي لازم الاجرا در سال توليد ملي دانست و افزود: فرآيند آسان‌سازي ارائه تسهيلات را براي بخش توليد بويژه بخش صنعت و معدن دستور كار خود قرار داده ايم.
بهمني با بيان اينكه بانك‌هاي خصوصي نبايد بعد از عدم دريافت تسهيلات، وثيقه وام گيرنده را به نام خود كنند افزود: دستور‌العمل مربوط به اين موضوع طي چند روز آينده صادر خواهد شد.
وي گفت: مشكلي در منابع ارزي نداريم و مشكل نقل و انتقال پول نيز به مرور برطرف خواهد شد.

اظهارنظر 
بازگشت