شنبه، 6/9/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اخبار تحول صنايع و معادن   
اختصاص 22هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت، 18 هزار ميليارد تومان سرمايه درگردش براي واحدهاي توليدي اختصاص 22هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت، 18 هزار ميليارد تومان سرمايه درگردش براي واحدهاي توليدي
تاريخ: 16/03/1391
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه واحدهاي توليدي در سه دوره به تامين مالي نياز دارند از تخصيص 22 هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت و 18 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي در سال 91 خبرداد .

به گزارش شاتا،دكتر ' مهدي غضنفري با بيان اينكه حدود يك هفته آينده حداكثر پنج ابزار و روش مالي معرفي مي شود ، گفت : دراين خصوص با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هماهنگي هاي لازم را انجام داده ايم .
وي افزود: ما به توليد كنندگان قول داده بوديم كه ماه جاري ( خرداد) زمان اخذ مصوبات و طراحي ابزارهاي مالي باشد ، بنابراين برنامه ما اين است كه آن ها را در تيرماه فعال كنيم .

* تاثير واحدهاي بيشتردر نظام توليد در ايجاد ارزش افزوده بيشتر
دكتر غضنفري با بيان اينكه در موضوع اقتصاد، جهاد اقتصادي ، توليد ملي از چند زوايه و چند جنبه مورد توجه است ، افزود: خوشبختانه در سال جاري بيش از سال هاي قبل به توليد توجه شده است .
وي عنوان كرد: برخلاف نظام توزيع كه هر چقدر دست به دست شدن آن كمتر باشد بهتر است و عرضه مستقيم آن نيز به نفع بازار خواهد بود ، اما در نظام توليد به هر ميزان بتوان واحدهاي توليدي بيشتري داشت ، كالا از واحدي به واحد ديگر حركت كند و ارزش افزوده بيشتري داشته باشد ، تعداد بيشتري از افراد مشغول به كار مي شوند و اشتغال بالا مي رود
دكتر غضنفري ادامه داد: تعداد واحدهاي توليدي بيشتر بدون اينكه فشاري به منابع ما وارد كنند ، مي تواند اشتغال وسرمايه بيشتر ايجاد كنند و به لحاظ استقلال اقتصادي ما را در شرايطي قرار دهند كه نيازمند استفاده از توليدات ديگران نباشيم.

** تجارت بايد با كمترين هزينه از توليد محافظت كند
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: توليد نيازمند سيستمي به نام تجارت است كه بتواند با واردات مواد اوليه و ماشين آلات توليد ، صادرات را به دنبال داشته باشد ، محصول را به فروش برساند تا خطوط توليد بعدي قابل نصب باشد ، پس در كنار نظام توليد محتاج نظام تجارت قوي هستيم كه به سرعت واكنش نشان مي دهد و با كمترين هزينه از نظام توليد پشتيباني كند.
وي ادامه داد: در صورتي كه همه اجزاي سيستم مثل نظام بانكي، امور گمرك و ساير سيستم هاي كسب و كار به خوبي در كنار يكديگر كار كنند ، مي توانيم توليد ملي را به صورت واقعي به منثه ظهور برسانيم .
دكتر غضنفري تاكيد كرد: توليد مي تواند منجر به ارزش افزوده و اشتغال شود و در كنار آن سرمايه و كار ايراني بايد براي رشد توليد در استخدام قرار گيرد.

* 10 محور سال توليد ملي
دكترغضنفري در بخشي از اين گفت وگو با اشاره به انتخاب 10 محور اصلي براي توليد توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: رونق توليد ، بهبود كيفيت و اصلاح الگوي مصرف از اهداف عمده اين محورها به شمار مي آيد .

* رونق توليد هدف چهار محوراول 10 گانه
وي عنوان كرد: هدف چهار محور نخست رونق توليد است كه شامل بهبود محيط كسب و كار و روان سازي امور واحدهاي توليدي، تامين منابع مالي مورد نياز بخش توليد و صيانت از واحدهاي موجود، تكميل ظرفيت توليد واحدهاي توليد و اتمام طرح هاي نيمه تمام و توسعه شهرك ها ، نواحي و زيرساخت هاي صنعتي ، معدني و تجاري مي شود .
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: براي محورهاي بعدي، ارتقا كيفيت به عنوان اولويت انتخاب شده كه دراين خصوص بهبود كيفيت محصولات توليد داخل و كاهش قيمت تمام شده آنها، حمايت از ايجاد صنايع نوين و بكارگيري دانش روز در واحدهاي توليدي ، مديريت واردات و توسعه صادرات غيرنفتي و برنامه ريزي راهبردي صنعتي ، معدني و تجاري در سطح ملي و استاني پيش بيني شده است .
وي اين جمله را نيز گفت كه گروه آخر از اهداف 10 گانه سال توليد ملي شامل اصلاح الگوي مصرف و تقويت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف توليدات داخلي وارتقا فرهنگ رعايت حقوق مصرف كننده مي باشد .

* مجموعه اي از وظايف حاكميت، توليد كنندگان درسال توليد ملي
دكترغضنفري تصريح كرد: به طور خلاصه مجموعه اي از وظايف كه حاكميت و يا توليد كنندگان، تشكل ها ، فعالان صنعتي و اقتصادي بايد انجام دهند و مجموعه اي از انتظاراتي كه در جامعه از مردم مي رود در محورهاي مختلف ذكر شده ، در برخي از آنها ما بايد خيلي فعال تر باشيم و در مواردي ديگر بايد از مردم بخواهيم تا فعال تر باشند و بسياري هم نيازمند كار مشترك بين دستگاهي ميان وزارت صنعت،اقتصاد، بانك مركزي، ساير دستگاه ها، تشكل هاي بخش خصوصي و ساير توليد كنندگان است .

* واحدهاي توليدي درسه دوره نيازمند تامين منابع مالي
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه واحدهاي توليدي در سه دوره به تامين مالي نياز دارند ، عنوان كرد: در مرحله نخست كه آن را دوره 'احداث توليد يا زايش '، مي ناميم ، بنگاه ها نيازمند سرمايه ثابت هستند و در مرحله دوم يا دوره ' توليد يا بهره برداري ' سرمايه در گردش عمده ترين مسئله بنگاه ها به شمار مي آيد.
وي از مرحله سوم فعاليت واحدهاي توليدي با عنوان ' فترت افول يا تغيير و تبديل ' نام برد و گفت: دراين دوره بنگاه به بنگاه ديگر تبديل مي شود يا از بين مي رود كه نيازمند برخي كمك هاي بلاعوض يا خاص است .

* پيش بيني 22 هزار ميليارد تومان براي احداث توليد
دكتر غضنفري توضيح داد : براي مرحله نخست يا همان 'احداث توليد يا زايش ' 22 هزار ميليارد تومان در سال 91 پيش بيني كرديم كه 15 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي دولتي است منابع آن از طريق فروش سهام يا اموال شركت ها، حاصل مي شود.
وي افزود: همچنين 2 هزار ميليارد تومان از طريق بانك هاي عامل براي تجهيز بخش خصوصي و 4.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي تخصيص مي يابد كه به اين ترتيب در سال 91 ، 22 هزار ميليارد تومان براي سرمايه گذاري يا تكميل طرح خواهيم داشت كه برخي از پروژه ها در سال جاري به بهره برداري مي رسد و برخي به سال بعد موكول مي شود.

* 18 هزار ميليارد تومان جهت سرمايه درگردش
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد : در مرحله بعد پيش بيني هايي در بودجه سال جاري براي سرمايه در گردش در نظرگرفته شده كه 10 هزار ميليارد تومان آن از طريق درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه ها در بودجه است ، حدود 3 هزار ميليارد تومان از طريق پرداخت ريالي توسط صندوق توسعه ملي و 5 هزارميليارد تومان نيز از محل واگذاري سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي دو بانك عامل تخصصي (بانك صنعت و معدن و كشاورزي ) است كه جمع اين ارقام ، 18 هزار ميليارد تومان مي باشد
دكتر غضنفري افزود: بنابراين براي مرحله دوم يا دوران بهره برداري بنگاه ها حدود 18 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است .

* پرداخت 300 ميليارد تومان اعتبار براي واحدهاي آسيب ديده به استانداري ها
وي تصريح كرد: در مرحله سوم كه درصد ناچيزي يعني حدود 10 درصد بنگاه ها دراين مرحله قرار دارند ، 300 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده اين مبلغ به استانداري ها براي كمك به بنگاه هاي آسيب ديده شده واريز شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : دراين مورد اولين كاري كه انجام داديم اين بود كه براي برخي واحدهاي آسيب ديده و به بياني ديگر در مورد اندكي از آنها واحدهاي بحراني كه به هر دليلي در خلال ساليان مختلف دچارمشكل شده بودند، منابعي را از دولت درخواست كرديم كه از طريق استانداري ها در اختيار واحدهاي داراي مشكل قرار گرفت.
وي با اشاره براينكه اين منابع در اختيار واحدهاي مشكل دار قرار مي گيرد تا آنها به توليد ادامه دهند يا ساختارهاي خود را اصلاح كنند، گفت: 300 ميليارد تومان در وهله اول به 31 استانداري ها تزريق شد تا مسائل واحدهاي آسيب ديده را حل كنند .
دكترغضنفري عنوان كرد: اين منبع پولي و بودجه نزديك به يك هفته است كه به استان ها پرداخت شده خوشبختانه استان ها فهرست اين واحدهاي آسيب ديده را دارند ، اين واحدها ممكن است به لحاظ فرايند ها ، نيروي انساني، بدهي ها يا به هر جهتي ديگر دچار مشكل شده اند و توش و توان ادامه راه را ندارند پس واحدهاي حاد را مشخص كرديم تا استانداري به آن ها كمك لازم را داشته باشند.
'بايد به واحدهاي توليدي به عنوان يك موجود زنده نگاه كرد تا در مسير زندگي خود دچار چالش نشوند ، بيش از 90 درصد از واحدهاي توليدي ما در زمان حاضر داراي فعاليت هاي توليدي و به اصطلاح فروش كالا و حفظ بازار خود هستند ، يعني تعداد واحدهاي آسيب ديده 10 درصدي است كه براي آنها منابع پيش بيني شد تا شرايطشان بهبود يابد ، اما 90 درصد واحدهاي توليدي ما يا با 100 درصد يا 70 درصد و يا 50 درصد ظرفيت كمتر مشغول فعاليت هستند .

دكتر غضنفري تاكيد كرد: به بيان ديگر ما براي حدود 10 درصد از بنگاه ها كه ممكن است نياز حياتي داشته باشند 300 ميليارد تومان پيش بيني كرده ايم و براي حداقل 90 درصد بنگاه ها ، 18 هزار ميليارد تومان منابع در سال جاري پيش بيني شده است .
به گفته وي ، براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام نيز 22 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است .

* تامين مالي مشكل 70 درصد واحدهاي صنعتي داراي مشكل
دكتر غضنفري بيان كرد : مجموعه اي از برنامه ها براي واحدهاي درحال كار پيش بيني شده ، اما مي توان ظرفيت هاي بيشتري از آنها استفاده كرد ، در جلسات ستاد تسهيل كه در قالب كارگروه در استان ها تشكيل مي شود ، گروهي از حدود 70 هزار واحد صنعتي در حال كار مشكلات خود را مطرح مي كنند كه براين اساس 70 درصد مسائل مطرح شده مربوط به تامين مالي است '.
وي عنوان كرد: اگر امسال روش هاي نوين تامين مالي را در كشور طراحي و اجرا كنيم ، قول مي دهيم حجم سرمايه گذاري در بخش خصوصي به مراتب بالاتر باشد، بسياري از واحدهايي كه زير ظرفيت كار مي كنند به راحتي بتوانند با ظرفيت كامل خود به فعاليت ادامه دهند ، قيمت تمام شده خود را كاهش داده و همچنين بدهي هاي خود را پرداخت كنند تا از اين طريق بيش از گذشته شاهد رونق كسب و كار و توليد باشيم .

* معرفي ابزارهاي جديد تامين مالي در هفته آينده
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه اين تامين مالي جداي از تامين مالي معمولي است كه بانك ها در فرايند معمول خود انجام مي دهند ، افزود: از سويي جدا از ابزارهاي مالي جديدي است كه به زودي معرفي مي شود.
وي با تاكيد براينكه امسال مرتب اخبار خوشي داريم كه چگونه منابع بيشتري براي تجهيز ، صيانت از واحدهاي موجود ، تكميل ظرفيت ها و هم اتمام پروژه هاي نيمه تمام استفاده كنيم ،عنوان كرد: اينها اتفاقاتي است كه يكي دو ماه اخير رخ داده است .

** چهار سرفصل مديريت تامين مالي
وزير صنعت ، معدن و تجارت مي گويد: يكي از برنامه هاي مهمي كه امسال براي آسيب شناسي آن نيازمند كمك ساير دستگاه ها هستيم اين است كه بررسي كنيم چرا واحدهاي توليدي و صنعتي مشكلي به نام تسهيلات بانكي يا تامين منابع مالي به اندازه فراواني 70 درصد دارند و چرا بانك ها قادر نيستند به نيازهايي كه به سمتشان سوق داده مي شود پاسخ دهند ، اين موضوع را تحت عنوان تامين مالي يا تجهيز منابع مالي در كنار سايرموضوعات مورد بررسي قرار مي دهيم .
دكتر غضنفري افزود: در حوزه تامين مالي با توجه به فراواني شكايات دراين حوزه است چهار سرفصل مديريت تقاضاي پول ، مديريت عرضه پول، تجهيز منابع جديد و خدمات مالي و پولي انتخاب شده و بايد با اتخاذ تدابيري در نظام توليد درخواست از نظام بانكي را نسبت به گذشته كاهش دهيم .

* تامين مالي و مديريت تقاضاي پول
وي با بيان اين جمله كه متاسفانه تامين مالي در ايران بانك محور است، افزود: درحالي كه بسياري از كشورها اين گونه نيست و نظام هاي ديگري در كنار بانك ها ، تامين مالي را سروسامان مي دهند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه فعلا بيشترين منابع از سوي بانك ها به سمت حوزه توليد سرازير مي شود گفت : بالا رفتن گردش مالي بنگاه ها(موجودي كمتر)، بازپرداخت وام ها طبق جدول توافقي با بانك ها، (استمهال موقت )، تامين مالي زنجيره اي ، معافيت مالي افزايش سرمايه ها ، چهار محور اصلي در مديريت تقاضاي پول است .
دكتر غضنفري افزود: در اولين مرحله كه مديريت تقاضاي منابع مالي است ، منابع بيشتري در جامعه عرضه مي شود .

* خواب سرمايه ناشي از عدم گردش سرمايه درواحد توليدي
وي با بيان اينكه يكي از اقدامات 'بالارفتن گردش مالي است ' كه به گردش بيشترموجودي و منابع مالي واحدهاي توليدي كمك كنيم ، تاكيد كرد: زماني كه توليد كننده وامي را براي تهيه مواد اوليه اخذ مي كند ، اگر مواد اوليه او شش ماه تا يك سال در انبار خواب سرمايه داشته باشد ، در واقع حبس بيت المال شده است اما اگر اين پول به گردش درآيد در واقع به منابع كمتري نياز داريم كه مسئله اي درون بنگاهي است .

*نقش مديريت تقاضاي پول در تامين مالي
وزير صنعت ، معدن و تجارت از مديريت تقاضاي پول طبق جدول توافقي در بانك ها به عنوان محور دوم مديريت تقاضاي پول نام برد و ادامه داد: درست است كه در بند 28 قانون بودجه سال 90 موضوع استمهال وام واحدهاي توليدي پيش بيني شده و در سال جاري نيز بانك ها موظف به استمهال شده اند اما اين موضوع چاقوي دو لبه است اگر فشار بياوريم كه هيچ بانكي وام خود را پس نگيرد ، معني آن حبس دوباره بيت المال و منابع مالي است، اين وضعيت مانع چرحش پول و مانع از انجام توليد مي شود و ديگر اينكه از واحدهاي توليدي بخواهيم وام ها را پس دهند .

* ضرورت تامين مالي زنجيره اي
وي تصريح كرد: سومين موضوعي كه در مديريت تقاضاي پول مطرح مي شود ، تامين مالي زنجيره اي است ، در حال حاضر هر واحد توليدي براي دريافت وام به بانك مراجعه مي كند و دراين زنجيره بعدي و در فرايند توليد براي دريافت وام به بانك مراجعه مي كنند ، شايد بهتر باشد زماني كه واحد اولي تسهيلات را دريافت كرد و كالا را به دومي تحويل داد ، وام را هم به او منتقل كند ، براين اساس با يك وام گروهي از افراد را صاحب حساب جاري سرمايه در گردش مي كنيم .
دكتر غضنفري از معافيت مالي افزايش سرمايه به عنوان چهارمين محور مهم در مديريت تقاضاي پول نام برد و گفت : سرمايه گذاران مي گويند زماني كه از منابع بانكي براي سرمايه گذاري استفاده مي كنيم سود يا بهره را بعدا از ماليات ما كسر مي كنند ، اما زماني كه از آنها بخواهيم پول خود را به عنوان سرمايه نزد بانك بگذاريم و به عنوان بخشي ازسرمايه كاهش دهند ، از ما نمي پذيرند ، با توجه به اين وضعيت به نظر مي رسد ، بايد مديريت تقاضاي پول را كاهش دهيم ، اما نبايد سرمايه گذاري كاهش يابد

* مديريت عرضه پول و فروش اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : مديريت عرضه پول يكي ديگر از موضوعات اصلي تامين منابع مالي است كه مي توان براي آن زير مجموعه هايي چون فروش اوراق مشاركت (دولتي وخصوصي ) ، ايجاد كنسرسيوم ، خريد دين و ال سي ريالي و آزاد كردن بخشي از سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي را لحاظ كرد.
وي عنوان كرد : درحال حاضر فقط سيستم هاي دولتي اوراق مشاركت را منتشر مي كنند كه به نظر مي رسد در صورتي كه انتشار اين اوراق توسط بخش خصوصي فعال شود ازاين طريق مي توان سرمايه هاي اندك مردم را به كار گرفت .
دكتر غضنفري ادامه داد : موضوع ديگر كه مي توان آن را در مديريت تقاضاي پول به طور جدي در نظر گرفت، ايجاد كنسرسيوم توسط واحدهاي توليدي است آنها مي توانند منابع مالي خود را در كنار هم قرار دهند .

* فعال كردن خريد دين يا ال سي ريالي
وي عنوان كرد: از سوي ديگر فعال كردن خريد دين يا ال سي ريالي نيز بسيار مهم به نظر مي رسد ، يك توليد كننده زماني كه كالايي را به فروش مي رساند بابت فروش خود چك يا مدركي را دريافت مي كند كه اگر بخواهد آن را نقد كند ، از او نمي پذيرند ، بنابراين براي رسيدن به پول خود بايد سه تا شش ماه صبر كند اما اگر جايي براي تحويل مدرك فروشنده و اعطاي منابع بيشتر به او باشد وضعيت متفاوت مي شود در مورد ال سي ريالي هم اين گونه است ، فقط بانك نقش واسطه را ايفا مي كند .
دكتر غضنفري افزود: همه بانك هاي عامل نزد بانك مركزي سپرده دارند و اگر بخشي از اين سپرده ها آزاد شده و در اختيار بانك هاي تخصصي قرار گيرد ، منابع مالي بيشتري را مي توان عرضه كرد به اين ترتيب بخشي از سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي آزاد مي شود.

* تجهيز منابع جديد در تامين منابع مالي
وي از تجهيز منابع جديد به عنوان موضوعي ديگر در تامين منابع مالي نام برد و گفت : منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و ريالي، فروش اموال مازاد شركت هاي دولتي و بانك ها، بانك هاي خارجي ، منابع مالي خارجي (بانك توسعه اسلامي، اكوبانك، بانك جهاني و..) چهار محور اصلي مورد توجه در حوزه تجهيز منابع جديد به شمار مي آيد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در باره تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و ريالي توضيح داد ، پيشتر قرار بود كه منابع صندوق توسعه ملي فقط ارزي باشد اما امسال پيش بيني شد كه 10 درصد از آن به صورت ريالي تخصيص پيدا كند .

* فروش اموال مازاد شركت هاي دولتي و بانك ها براي حمايت از توليد
دكتر غضنفري با اشاره به فروش اموال مازاد شركت هاي دولتي و بانك ها گفت : به ما و بانك ها اجازه دادند تا بخشي از اموال مازاد خود را به فروش برسانيم تا قسمتي از آن در حوزه توليد به كار گرفته شود كه براين اساس به تازگي براي 15 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از فروش اموال براي پروژه هاي نيمه تمام قرارداد امضا كرديم .

*تامين مالي از طريق بانك ها يا سرمايه گذاران خارجي
وي سپس گفت : از بانك ها يا سرمايه گذاران خارجي خيلي كم استفاده مي كنيم، ازطرفي در بانك هايي همچون بانك توسعه اسلامي ، بانك جهاني و اكو عضو هستيم كه اگر از منابع آنها استفاده كنيم منابع بيشتري را بكار گرفته ايم .

* ايجاد صندوق وثايق
دكتر غضنفري در ادامه از تجميع وثايق، بيمه ضمانت، پوشش نوسانات نرخ ارز، فعال شدن بيشتر بورس ، تجديد ارزيابي تجهيزات به عنوان چهار محور عمده تامين مالي از طريق خدمات مالي – پولي نام برد .
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد براينكه سيستم وثيقه گذاري ما خيلي ساده و اوليه است ، گفت : دراين سيستم اگر 100 واحد را بخواهيد در بانكي به عنوان وثيقه بگذاريد و قصد دريافت 20 واحد وام كنيم هنگام مراجعه به بانك دوم به شما گفته مي شود كه وثيقه شما در نزد بانك نخست را نمي پذيرند.
وي ادامه داد : در صورت ايجاد يك صندوق وثايق، توليد كننده مي تواند وثيقه هاي خود را نزد صندوق قرار دهد وازطريق اين صندوق مجاز مي شود تا از هر بانكي كه بخواهد وام بگيرد ، در حقيقت صندوق وثايق او را تضمين مي كند يا پوشش نوسانات نرخ ارز است كه دراين صورت استفاده از منابع ارزي تسهيل مي شود .

* تسهيلات بانك مركزي براي بازپرداخت وام ارزي صندوق به صورت ريالي
وي با اشاره به اينكه طبق قانون افرادي از صندوق توسعه ملي وام ارزي دريافت مي كنند بايد آن را دوباره برگردانند ، گفت: اسفند ماه سال گذشته مصوبه خوبي را از دولت گرفتيم به اين نحو كه بانك مركزي در مسير اين افراد قرار مي گيرد و براي متقاضياني كه بخواهند بازپرداخت را ريالي داشته باشند محاسبات را انجام داده و نرخ سود را هم به صورت ريالي در نظر مي گيرد ، البته آن را به صورت ارزي به صندوق توسعه ملي باز پرداخت مي كند ، يعني در حقيقت نرخ سود هم ريالي مي شود و در واقع بانك مركزي به نرخ روزي كه فرد وام گرفته آن را به صورت ريالي محاسبه مي كند .
وي با اشاره به اينكه اين مصوبه جهت تهيه دستورالعمل آن نزد بانك مركزي است ، ابراز اميدواري كرد تا هرچه زودتر اين دستورالعمل براي ابلاغ آماده شود .

* نوسانات نرخ ارز و تغييرات كوچك در سيستم ثبت سفارش
نوسانات نرخ ارز و افزايش نرخ ارز از بهار امسال موضوع ديگري بود كه وزير صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره كردو گفت : اين وضعيت باعث شد تا تغييرات كوچكي در سيستم ثبت سفارش داشته باشيم .
وي گفت : اگر به عنوان مثال سال گذشته 60 يا 70 ميليارد دلار واردات از طريق ارز با نرخ دولتي ( مرجع ) وارد كشور مي شد ، اما امسال مقرر شد تا نيمي از كالاها از ارز مرجع استفاده كنند و مابقي از طريق ارز حاصل از صادرات واردات خود را انجام دهند.

* تخصيص ارزمرجع براي واردات مواد اوليه توليد
دكتر غضنفري بيان كرد : به اين معنا كه ارز مرجع ( 1226 تومان ) براي واردات مواد اوليه تجهيزات ، ماشين آلات و بخشي از كالاهاي مصرفي استراتژيك مورد استفاده قرار مي گيرد و براي واردات مابقي كالاها بايد به نوعي حامي صادرات باشند تا بتوانند وارد كشور شوند .
وي تصريح كرد: براي واردات ساير كالاهايي كه به صورت محصول تمام شده وارد كشور مي شود ، بايد ابتدا صادرات صورت گرفته باشد و معني اش اين است كه اگر 40 ميليارد دلار واردات انجام شود بايد در مقابل به همين ميزان صادرات داشته باشيم .

* سه شيوه پشتيباني از كالاي توليد داخل
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه به سه شكل از كالاي توليد داخل محافظت مي شود ، بيان كرد: نخست نرخ بالاي تعرفه براي كالاهاي خارجي ، دوم نرخ تعرفه صفر براي مواد اوليه توليد و فراهم شدن امكان استفاده از ارز با نرخ مرجع براي آنها و سوم اينكه براي واردات كالاي ساخته شده خارجي بايد از ارز صادراتي كه نرخ آن بيشتر است استفاده شود ، در اين وضعيت يك بار ديگر هم قيمت كالاهاي خارجي افزايش مي يابد.
وي افزود: معني چنين وضعيتي اين است كه فرصت استثنايي براي توليد فراهم شده ، از اين طريق علاوه براينكه براي توليدات داخلي بازار خودمان را قبضه مي كنيم در بازارهاي خارجي نيز نفوذ خواهيم كرد كه نشان مي دهد از جنبه مثبت هم مي توان به تحريم فكر كرد.

**سيستم توزيع را نبايد گرسنه نگه داشت
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه اگر در نظام عرضه و تقاضا و در نظام توزيع، تامين به اندازه كافي انجام نشود ، سيستم توزيع گرسنه مي شود، افزود: گرسنه بودن نظام توزيع باعث ايجاد بسياري از مفسده ها در اين نظام توزيع كه اين امر به خودي خود به گراني ها دامن مي زند به اين ترتيب يكي از پيش نيازهاي تنظيم بازار روان و قيمت هاي منطقي براي مردم اين است كه نظام توليد كار خود را خوب انجام مي دهد
وي افزود: اگر توليد ملي بتواند با قيمت تمام شده مناسب و حجم بالا شكل گيرد ، نظام توزيع دچار كمبود و گرسنگي نمي شود و نوعي گراني و گرانفروشي در نظام توزيع شكل نمي گيرد و ما همچنان نيازمند اين هستيم براي بازار آرام ، فضاي توليد و كسب و كار خود را پر رونق و شاداب نگهداريم ./

اظهارنظر 
بازگشت