سه شنبه، 30/10/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 در اين درگاه از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد    اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اخبار تحول صنايع و معادن   
صندوق بين المللي پول: هدفمندي يارانه ها، موفق در رفع نابرابري صندوق بين المللي پول: هدفمندي يارانه ها، موفق در رفع نابرابري
تاريخ: 25/03/1390

هم اكنون بيش از شش ماه از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران مي گذرد و گذراندن ماه هاي اوليه اجراي اين طرح بدون بروز شوك تورمي و همچنين اعتراضات مردمي در مقايسه با ديگر كشورها، ايران را به شكل ويژه اي متمايز مي سازد.

به گزارش «تابناك»، تجربه اجراي قانون حذف يارانه انرژي در كشورهاي اروپاي شرقي و شمال آفريقا بلا استثنا، نشان دهنده شوك هاي جدي تورمي و به دنبال آن، گسترش ناامني هاي اجتماعي و اعتراضات مردمي بوده است؛ چيزي كه در ماه هاي آغازين سال 1389 يعني پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توسط برخي كارشناسان براي ايران نيز پيش بيني مي شد.

در اين ميان، آنچه مهم است، نتايج بررسي گروه ارزياب صندوق بين المللي پول به عنوان يك ناظر تخصصي بيروني است كه بر موفقيت ايران در اجراي اين طرح و همچنين كاهش نابرابري و حمايت درست از اقتصاد خانواده ها در شش ماه نخست اجراي طرح تأكيد مي كند.

به عقيده صندوق بين المللي پول، اين طرح كه نزديك شصت ميليارد دلار يارانه ساليانه ـ برابر با 15 درصد توليد ناخالص داخلي ـ را حذف كرده و براي حاكم شدن بهاي واقعي انرژي و ديگر اقلام طراحي شده بود، در پايان، يك موفقيت بود.

صندوق بين المللي پول در بيانيه اي در پايان فعاليت نزديك ده روز هيأت ارزيابي اين صندوق در ايران خاطرنشان كرد: بازپرداخت تحت عنوان واريز نقدي به خانواده ها، درآمد ناشي از افزايش قيمت براي كاهش نابرابري، بهبود سطح زندگي و حمايت از تقاضاي داخلي كارآمد بوده است.

اين سازمان، يكي ديگر از مزاياي اجراي اين طرح را كاهش روند مصرف بي رويه انرژي در ايران مي داند.

گفتني است، بنا به برخي آمارها، ايرانيان به تنهايي در سال هاي گذشته به ميزان كل كشور هاي صنعتي اتحاديه اروپا گاز مصرف مي كرده اند و آمارهاي مشابهي نيز درباره مصرف ساير اقلام انرژي در ايران چون بنزين، گازوييل و برق موجود است.

نكته جالب توجه اينجاست كه صندوق بين المللي پول نيز بر آسيب ديدن توليد در كشور در كوتاه مدت تأكيد كرده، ولي آن را نتيجه طبيعي اين طرح طبيعي دانسته و ادامه مي دهد اين طرح در ميان مدت، دورنماي اين كشور را به گونه چشمگيري بهبود خواهد بخشيد.

در پايان صندوق بين المللي پول ايران را به جهت دهي دوباره اقتصاد به سوي توليد، خدمات و فن آوري هاي توليدي كه كمتر نيازمند انرژي هستند، توصيه كرده و خواستار تداوم تلاش ها براي بهبود شرايط تجاري با هدف حمايت از ايجاد كسب و كارهاي جديد و مشاغل شده است.

بايد گفت، بر پايه برخي پيش بيني ها در صورت حذف نشدن يارانه هاي انرژي و تداوم روند صعودي مصرف انرژي در كشور، تا سال 1400 مبلغ يارانه انرژي ايران با كل درآمد نفتي كشور برابر مي شد كه مي توانست به معناي نابودي كامل اقتصاد كشور باشد

متن كامل تمجيد صندوق بين المللي پول از ايران

هيئت صندوق بين‌المللي پول به رياست «دومينيك گيوم» به منظور انجام مشاوره ماده 4 از تاريخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از جمهوري اسلامي ايران بازديد كرد.
مباحثات ماده 4 قسمت مهمي از فعاليت‌هاي معمول صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد كه معمولاً هرساله و در خصوص بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو انجام مي‌گيرد. هيئت در انتهاي بازديد خود بيانيه زير را منتشر كرد:

"هيئت تحولات اقتصادي اخير را مورد بررسي قرار داد و براساس اطلاعات جديد و مذاكرات صورت گرفته با مقامات ايراني، برآوردها و پيش‌بيني‌هاي اقتصاد كلان خود را مورد تجديد نظر قرار داد. با وجود كاهش قيمت نفت در سال 1388، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در حدود 5/3 درصد برآورد مي‌شود كه اين امر ناشي از افزايش چشمگير توليدات غيرنفتي و همچنين محصولات كشاورزي است كه اين رشد مثبت در سال 1389 نيز ادامه داشت.
 
اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب توسط مسئولان تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد درسال 1389 كاهش داد. حجم ذخائر ارزي (ناخالص) در سطح مناسبي قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجي نيز باتوجه به قيمت‌هاي بالاي نفت بهبود يافته است.
 
هيئت، موفقيت مقامات ايران را در اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها مورد تحسين قرار داد. براساس برآوردهاي اوليه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، وسايل نقليه عمومي، گندم و نان كه از ابتداي دي ماه 1389 آغاز گرديد، نزديك به 60 ميليارد دلار(حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي) از يارانه‌هاي غيرمستقيم سالانه محصولات مذكور حذف شده است.
 
از ديگرسو، توزيع مجدد وجوه نقدي از محل  درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها در ميان خانوارها، در كاهش نابرابري‌ها، بهبود استانداردهاي زندگي و پشتيباني از تقاضاي داخلي در اقتصاد كشور موثر بوده است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي به كاهش مصرف بي‌رويه و اتلاف آنها انجاميده است.
 
در حالي كه انتظار مي‌رود طرح هدفمندي يارانه‌ها دركوتاه مدت موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم گردد، به دليل منطقي كردن استفاده انرژي در داخل، افزايش درآمدهاي صادراتي، تقويت رقابت‌پذيري، و نزديك‌تر كردن فعاليت‌هاي اقتصادي ايران به ظرفيت كامل و بالقوه آن، اين طرح چشم انداز اقتصادي ميان مدت ايران را به شكل قابل توجهي بهبود خواهد بخشد.
 
مقامات ايران موفق شده‌اند كه اثرات اوليه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر روي تورم مهار كنند. با وجود افزايش شديد قيمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قيمت مصرف‌كننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389،  فقط تا سطح 2/14 درصد در پايان ارديبهشت ماه 1390 افزايش يافت.
 
به منظور حفظ دست‌آوردهاي طرح هدفمندي يارانه‌ها و همچنين ثبات اقتصاد كلان در ميان مدت، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي هماهنگ امري ضروري است.
 
تغيير ساختار بنگاه‌ها از طريق استفاده از فناوري‌هاي كارآتر از نظر مصرف انرژي، و تغيير جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به سمت توليدات و خدماتي كه از انرژي كمتر استفاده مي كنند، به همين اندازه چالش برانگيز است. مسئولان بايد به منظور حمايت از ايجاد بنگاه‌ها و شغل‌هاي جديد فعالانه تلاش‌هاي خود را براي بهبود فضاي كسب و كار ادامه دهند.
 
هيئت همچنين تحولات بخش مالي ايران را كه محرك اصلي رشد اقتصادي بوده است، مورد بررسي قرار داد. ايران با داشتن بخش بانكداري نسبتاً قوي و بازارهاي مالي درحال رشد، بزرگترين بخش مالي اسلامي جهان را در اختيار دارد.
 
عملكرد خوب بازار سهام در سالهاي اخير عمدتاً ناشي از رشد قيمت‌هاي بين‌المللي كالاها و برنامه وسيع خصوصي‌سازي ايران است كه به رشد فرهنگ خريد و فروش سهام كمك كرده است. هيئت همچنين بر اهميت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانكي كه در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم به تقويت سلامت بخش مالي مي‌پردازد, تاكيد كرد. هيئت از مقامات ايراني بخاطرمذاكرات سازنده و صميمانه تشكر مي‌نمايد.

اظهارنظر 
بازگشت