سيد رضا فاطمي امين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " در خصوص تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر اشتغال و توليد اظهار داشت: هدفمندي يارانه‌ها دو اثر بر توليد دارد كه به نوعي اين دو اثر هم‌افزايي دارند.
وي ادامه داد: نكته اول اين است كه هدفمندي يك چالش افزايش قيمت در بنگاه‌ها ايجاد مي‌كند، هنگامي كه بنگاه‌ها با افزايش هزينه مواجه شوند به سمت بهره‌وري مي‌روند و اين به معناي تقاضا براي بهره‌وري است.
سخنگوي وزارت صنايع تصريح كرد: اصلاح قيمت‌ها منجر به تامين منابع مالي مي‌شود، در واقع باعث ايجاد درآمدهايي براي دولت مي‌شوند كه اين درآمدها در قالب تسهيلات به بخش توليد داده‌ مي‌شود يعني اصلاح قيمت‌ها منابع تسهيلات لازم براي بهبود سخت‌افزار و مديريت به معناي بازسازي و تكميل فرايند توليد، براي بنگاه‌ها را فراهم مي‌كند.
فاطمي امين افزود: به نظر مي‌رسد اين دو اتفاق هم‌جهت بوده و باعث تقويت توليد ميشود به گونه‌اي كه نبود دو فاكتور تقاضا براي بهره‌وري و منابع كافي تا كنون باعث ضعيف ماندن سطح توليد شده بود.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته در وزارت نفت و نيرو به صورت پروژه‌هاي آزمايشي تشويق‌هايي براي افزايش بهره‌وري در بنگاه‌هاي صنعتي انجام شد اما به دليل ارزان بودن انرژي اين پروژه‌ها تاثير چنداني نداشت.
وي با اعتقاد به اينكه هدفمندي يارانه‌ها نقطه عطفي است در توليد كشور، خاطر نشان كرد: كاهش مصرف انرژي در صنعت به سرعت خانوار اتفاق نمي‌افتد به طوري كه در خانواده حتي تغيير يك لامپ تاثير گذار است اما در صنعت تغيير و ارتقاء تكنولوژي چند سال طول مي‌كشد اما به نظر مي‌رسد كه روند خوبي شروع شده است.
رئيس ستاد تحول صنايع از تمام صنعتگران دعوت كرد تا از طريق سايت stsm.ir و شماره تماس 09612 اطلاعات دقيق‌تري را در خصوص چگونگي حمايت‌ها كسب كنند.
فاطمي امين در خصوص تاثير كاهش 10 درصدي سهم صنايع از منابع هدفمندي يارانه‌ها در بوجه 90 از 30 به 20 درصد اظهار داشت: سعي شده تا منابع بهتر مديريت شود البته در بودجه 90 علاوه بر اين بند، منابع ديگري نيز پيش‌بيني شده و به لحاظ منابع لازم براي اجراي پروژه‌ها دچار محدوديت نيستيم.
وي با اشاره به اينكه مبلغ پيش‌بيني شده كه بايد از محل بودجه براي اجراي پروژه‌ بهره‌وري در بنگاه‌ها دريافت ‌مي‌كردند، پرداخت شده گفت: اكنون 1300 ميليارد تومان دريافت شده و برنامه تقريباً طبق زمان بندي پيش مي‌رود و لذا نگراني براي منابع مالي وجود ندارد.
سخنگوي وزارت صنايع تصريح كرد: براي حدود 3 هزار و 500 بنگاه كه بيش از 60 درصد از سهم مصرف انرژي صنعت را دارند، قرارداد منعقد شده و كار در حال انجام است البته اين يك امر زمان‌بر بوده كه در طول سه سال انجام و تكميل خواهد شد.
فاطمي امين در پايان تصريح كرد: ابتدا 23 رشته در بسته حمايتي قرار گرفت ولي پس از بازنگري به 25 رشته افزايش پيدا كرد و اگر موارد جديدي لازم باشد، اضافه خواهد شد.