به گزارش خبرنگار مهر، مهدي غضنفري ديروز در حاشيه امضاي تفاهمنامه ميان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان توسعه تجارت و مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران در جمع خبرنگاران گفت:
روند بستههاي حمايتي كند نشده است و از دوشنبه هفته گذشته كه جلسه معارفه بنده انجام شده است، تمام شوراها و جلسات در وزارت صنايع تشكيل شده و آن تصميماتي كه نيازمند حضور وزير است، اتخاذ شده است.
وي تصريح كرد: بستههاي حمايتي مرتبط با موضوع انرژي و صنعت و تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي و معدني طبق روال در حال انجام است و به زودي گزارشي در مورد روند اجرايي شدن بستههاي حمايتي بخش صنعت و معدن در ستاد هدفمندي يارانهها و با حضور رئيسجمهور قرائت خواهد شد.
غضنفري عنوان كرد: وزارت صنايع و معادن آماده است كه وارد فاز دوم اجراي بستههاي حمايتي بخش صنعت و معدن شود؛ اين درحالي است كه هر دو وزارتخانه در حال انجام امورات مربوط به خود هستند و تنها يك فرد، مديريت هر دو بخش را به عهده دارد.
وي همچنين در مورد طرح آمايش تجاري گفت: طرح آمايش تجاري يكي از طرحهاي مهم وزارت بازرگاني است كه به نظر مي رسد بدون داشتن زيرساختهاي تجاري لازم، موفق نخواهد بود. اين درحالي است كه هدفگذاري براي صادرات 30 ميليارد دلاري در سال جاري است و به همين دليل بايد هزينه مبادلات را كاهش داده و زيرساختهاي تجاري را فراهم كنيم.
وزير بازرگاني ادامه داد: وزارت بازرگاني موضوع همگاني كردن تجارت الكترونيكي را در دستور كار دارد و به موازات آن، در سال جهاد اقتصادي تمام تلاش خود را به كار خواهد بست تا تجارت را به رونق مناسبي برساند. در اين ميان البته رشد صادرات غيرنفتي هم نشان مي دهد كه تحريم ها كارساز نبوده اند.
وي اظهار داشت: در وزارت صنايع نيز نكته اين است كه مجموعه پروژههاي زيرساختي در سيمان، فولاد، سرمايه گذاري در صنايع و معادن در حال انجام است و با قوت پيگيري ميشود، البته در اين ميان اميد ما به صندوق توسعه ملي است كه اميدواريم سهم مناسبي براي صنعت و معدن از آن درنظر گرفته شود.